شكل الدولة ضمن النظام البرلماني في حال تم تطبيقها في سوريا فنتمكن من الانتقال من الاصطفافات العسكرية الطائفية إلى حالة من الحزبية السياسية التي تشبه تلك التي تطبق في الدول المتطورة ضمن تصورنا في تيار سوريا أولاً:
مبادئ فوق دستورية (غير قابلة للتعديل):
حقوق الإنسان مقدسة.
العلمانية السياسية، لا مكان للدين أو العسكر في السياسة.
وحدة الأراضي السورية غير قابلة للتجزئة.
الديمقراطية وتداول السلطة هما الطريقة الوحيدة للحكم.
المجتمع (الشعب):
الشعب صاحب السلطة العليا والمرجعية الأولى.
الشعب يختار من يمثله.
لا يجوز التنازل عن السيادة الشعبية.
الدستور:
الدستور يضمن الحقوق ويحدد النظام السياسي.
الحزب الفائز بالأغلبية يشكل الحكومة ورئيس الحزب يصبح رئيساً للوزراء.
تداول سلمي للسلطة والفصل بين السلطات.
السلطة التنفيذية:
الرئيس منتخب مباشرة من الشعب بصلاحيات محدودة (احتفالية).
رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) مسؤول بالكامل عن السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية (البرلمان):
البرلمان منتخب مباشرة من الشعب وهو السلطة العليا.
يُصدر التشريعات ويراقب الحكومة.
من البرلمان تنبثق لجان تخصصية مثل الأمن والدفاع والخارجية.
السلطة القضائية:
مستقلة ومحايدة، أعلى محكمة هي المحكمة الدستورية.
تراقب دستورية القوانين
مقارنة بالنظام البرلماني في بريطانيا وهولندا:
| المعيار | سوريا (المقترح) | بريطانيا | هولندا |
|---|---|---|---|
| شكل الحكم | جمهورية برلمانية | ملكية دستورية برلمانية | ملكية دستورية برلمانية |
| رأس الدولة | رئيس منتخب بصلاحيات رمزية | ملك/ملكة بصلاحيات رمزية | ملك بصلاحيات رمزية |
| رأس الحكومة | رئيس الحزب صاحب الأغلبية (رئيس وزراء) | رئيس الحزب صاحب الأغلبية (رئيس وزراء) | رئيس الحزب الفائز (رئيس وزراء) |
| الفصل بين السلطات | واضح وصارم | مرن، البرلمان يمتلك نفوذاً كبيراً | واضح مع مرونة في التطبيق |
| السلطة القضائية | مستقلة بالكامل | مستقلة تماماً | مستقلة تماماً |
| تداول السلطة | بالاقتراع العام المباشر | بالاقتراع العام المباشر | بالاقتراع العام المباشر |
| الدين والعسكر في السياسة | ممنوع تماماً | فصل تام | فصل تام |
إسقاط على الحالة السورية الراهنة:
كتيار سوريا أولاً طرحنا هذا يقف في طريقه عدد من العقبات التي تهدد ليس فقط امكانية تطبيق نظام برلماني ديموقراطي فحسب, وانما يهدد وجود سوريا بالاساس
استقطاب طائفي وعسكري حاد يجعل تأسيس نظام مدني علماني ديمقراطي بالغ الصعوبة.
وجود ميليشيات عسكرية وطائفية تسيطر على الأرض وتعطل عملية التحول الديمقراطي وكل منها متمرس في قوقعته الطائفية وغير منفتح على تقبل الاخر
خطر انفجار حرب أهلية جديدة قد تؤدي إلى ملايين الضحايا تجعلنا نتحسر على خسائرنا أيام النظام المخلوع.
من أين نبدأ بالحالة السورية:
ضمانات دولية وإقليمية قوية لمنع انهيار العملية السياسية وتحول الصراع مجدداً لحرب أهلية سيسبب بخسارة الجميع, وبالتالي الضغوطات الخارجية لضمان تحول من هذا النوع هي محورية
او عن طريق مرحلة انتقالية مدعومة من الأمم المتحدة توضع فيها سوريا تحت البند السابع لفرض نزع سلاح الميليشيات وإقامة دولة القانون وذلك بوجود جيش مدرب وقادر على ضبط الارض مثل الجيش التركي وبالاضافة لتمويل دولي خصوصاً من الدول المتأثرة بالوضع في سوريا مثل أوروبا ودول الخليج.
التركيز على التوافق الوطني وطمأنة المكونات الطائفية والقومية من خلال ضمانات دستورية فعلية.
بناء مؤسسات مستقلة وقضاء نزيه قادر على كبح جماح أي محاولة للاستبداد أو الهيمنة الطائفية.
استلهام النموذج الهولندي والبريطاني في الفصل بين السلطات وتداول السلطة بشكل يضمن استقرار النظام الديمقراطي.