انطلاقًا من الهوية السورية الجامعة، يؤكد تيار “سوريا أولاً” أن الحل للخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا عبر ترسيخ هوية وطنية موحّدة تسمو فوق كل خطاب قومي أو طائفي أو مناطقي.
ولتحقيق ذلك نؤمن بما يلي:
- سوريا دولة مدنية ديمقراطية موحّدة، السيادة فيها للقانون وحده، والمواطنة هي أساس العلاقة بين الفرد والدولة.
- يقوم النظام السياسي على فصل السلطات، بما يضمن استقلالية القضاء وشفافيته، ويعزز سلطة القانون كضمانة وحيدة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن التحزبات والأجندات الفئوية التي تهدد النسيج الاجتماعي والوطني.
- الديمقراطية الشعبية هي السبيل الوحيد والضامن الأساسي لتداول السلطة بشكل سلمي وعادل، استنادًا إلى إرادة الشعب الحرة والمواطنة.
- يتطلب الاقتصاد السوري مناخًا جاذبًا للاستثمار، عبر تشريعات واضحة ونظام مصرفي متطور يضمن المعايير المهنية المصرفية، واستقرار السياسات النقدية، مما يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية.
- يعتمد تحريك عجلة الاقتصاد داخليًا على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ترسيخ ثقافة اقتصادية تقوم على مبدأ الكفاءة والإنتاجية: “من يعمل أكثر، يحصد نتائج أكبر”.
- يرتبط سوق العمل بالتعليم، من خلال نظام تعليمي يواكب احتياجات السوق عبر ربط المناهج والاختصاصات بمتطلبات القطاعات الاقتصادية، لإعداد كوادر وطنية قادرة على النهوض بالاقتصاد.
- تعزيز دور التكنولوجيا في الاقتصاد، عبر استقطاب الخبرات التقنية، والتعاون العلمي والاقتصادي مع الدول المتقدمة، وتخفيف البيروقراطية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
- تعتمد سوريا سياسة خارجية واضحة وشفافة، ترتكز على الحياد الإيجابي والمصالح العليا للشعب السوري، من خلال بناء علاقات سياسية واقتصادية متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، تستند إلى تبادل المصالح، واحترام السيادة الوطنية، وتصفير المشاكل.
- نؤمن بضرورة تخفيف وطأة العقوبات على الشعب السوري، عبر حوار بنّاء مع المجتمع الدولي يقدّم رؤية واضحة وواقعية للإصلاح الداخلي.
- اعتماد سياسات تدعم القطاعات الإنتاجية الأساسية، مثل الزراعة والصناعة المحلية، وتوفير التسهيلات لتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً، بما يحقق زيادة سريعة في الدخل الفردي والقوة الشرائية.
- تخفيض كلفة الإنتاج، وتسهيل استيراد المواد الأساسية غير المنتجة محليًا، لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
- يستلزم تحقيق السلام الاجتماعي مناخًا ديمقراطيًا حقيقيًا، يقوم على حرية التعبير والتفكير والممارسة الدينية، بعيدًا عن الإقصاء أو التمييز.
- اعتماد الكفاءة معيارًا وحيدًا في تولي المناصب والوظائف، لضمان نهضة الدولة بعيدًا عن منطق الولاء والمحسوبيات.
- ضمان حرية الرأي والتعبير، عبر تشريعات واضحة تتيح تأسيس الأحزاب والمنتديات والمؤتمرات، بما لا يتعارض مع السلم الوطني والعقد الاجتماعي.
- حماية حرية الصحافة والإعلام، ورفع كافة القيود عن عملها، بما يضمن دورها في تعزيز الشفافية والديمقراطية.